در نشست هم‌اندیشی نخبگان اقتصادی حوزه و دانشگاه برنامه های آقای مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در بوته نقد قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، هم‌اندیشی جمعی از نخبگان اقتصادی حوزه و دانشگاه با موضوع نقد و بررسی برنامه پیشنهادی آقای مدنی‌زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سالن همایش انجمن‌های علمی حوزه علمیه در قم برگزار شد.
بر اساس این گزارش: کارشناسان در این هم‌اندیشی، اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را عامل اصلی مشکلات کنونی دانستند و نسبت به تداوم این رویکرد در برنامه پیشنهادی هشدار دادند. آنان تأکید کردند که برنامه مدنی‌زاده فاقد تبیین روشن از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. آنان همچنین برنامه ارائه‌شده را غیرواقعی و فاقد راهکارهای عملی برای حل معضلات اساسی اقتصاد کشور ارزیابی کردند.
اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ماست
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم رجایی، مدیر گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی (ره)، در ابتدای این نشست طی سخنانی به نقد این برنامه پرداخت.
وی با تأیید توصیف وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره وضعیت موجود، به ویژه تأکید بر اینکه دهه نود «دهه‌ای از دست رفته» بوده است، پرسید چرا علت این وضعیت به طور دقیق بیان نشده است.
این استاد اقتصاد سپس به تجربه و تحلیل‌های کارشناسان اشاره کرد که معتقدند ریشه بحران‌های اقتصادی ایران به معاهده‌ای بازمی‌گردد که در سال ۱۳۷۴ با صندوق بین‌المللی پول به تصویب رسید.
وی افزود تحولات واژگانی و سیاست‌های تعدیل ساختاری، اجماع واشنگتنی، حکمرانی خوب و توانمندسازی دولت که در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده، در واقع همان روندی است که صندوق بین‌المللی پول سال‌ها پیش آن را پیگیری کرده است.چگونه ممکن است کشوری طی هفت سال شاهد افزایش ۲۳۰۰ درصدی نرخ ارز و تورم ۴۷ درصدی باشد و این وضعیت را بپذیرد.
این استاد در ادامه خطاب به وزیر پیشنهادی پرسید چگونه با این مدل اجرایی و نگاه فکری که در کتاب «اصلاحات ساختاری بودجه» و برنامه ارائه شده مطرح شده، می‌خواهد برنامه هفتم پیشرفت را اجرا کند که هدف آن دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد و تورم ۹ درصد است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی درباره برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد تأکید کرد که بخش اول برنامه، یعنی توصیف وضعیت موجود، توصیف خوبی است، اما نکته مهم آن است که سهم تفکری که آقای مدنی‌زاده خود بر آن پافشاری دارد و در چند جای کتاب خود مطرح کرده است، مبنی بر اینکه باید سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول به اجماع برسد و در صورت عدم تحمل جامعه برای جراحی‌های اقتصادی، این سیاست‌ها به صورت تدریجی اجرا شوند، به‌روشنی بیان نشده است. فلسفه کلان تعدیل اقتصادی در نگاه وی بر اجرای تدریجی این سیاست‌ها است و نه حذف آنها.
رجایی سپس به بخش «مبانی» برنامه پیشنهادی پرداخت و گفت: منظور از مبانی چیست؟ انتظار می‌رود که آقای مدنی‌زاده در این بخش، تعریف روشن و دقیقی از توسعه پایدار مد نظر خود را ارائه کند و مشخص شود که مدل یا الگویی که به عنوان الگوی توسعه پایدار انتخاب شده، چیست. مفهوم توسعه پایدار کاملا واضح است، اما از جوانان متدین کشور که قرار است کارگزار ولی فقیه باشند و مجوز حکمرانی‌شان پس از تنفیذ حکم مقام معظم رهبری صادر شود، انتظار می‌رود که این مفاهیم را شفاف بیان کنند.
وی تاکید کرد: آیا نمی‌دانیم که رهبر انقلاب از سال ۱۳۸۳ تاکنون بارها و بارها بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید داشته‌اند؟ ایشان نظریه توسعه را نقد کرده‌اند و جایگزین آن، مفهوم پیشرفت و حرکت مستمر جامعه به سوی تعالی بر پایه ایمان و تقوا را مطرح نموده‌اند. پس انتظار ما این است که آقای مدنی‌زاده به‌عنوان کارگزار ولی فقیه تبیین کند منظورش از توسعه پایدار چیست و رابطه آن با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چگونه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی همچنین بیان کرد: اگر مبنای برنامه پیشنهادی آقای مدنی‌زاده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، باید رابطه توسعه پایدار با قانون اساسی نیز روشن شود. وقتی در بخش مبانی از «توانمندسازی دولت» سخن گفته می‌شود، لازم است مشخص شود که این مفهوم در اجماع پساواشنگتنی که صندوق بین‌المللی پول به کار می‌برد، چه تفاوتی با دیدگاه وی دارد و تعریف دولت در نگاه وی چه تفاوتی با تعریف صندوق بین‌المللی پول دارد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مبانی برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار کرد: شما می‌گویید قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام و برنامه هفتم پیشرفت، مبانی برنامه هستند و چون برنامه هفتم نهایی شده و در دسترس است، پس مبنای کار قرار گرفته است. اما در بخش مبانی انتظار داریم که نظریه و موضع روشن خود نسبت به مسائل کلان، به ویژه دیدگاه‌تان نسبت به صندوق بین‌المللی پول را به صراحت بیان کنید.
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد واقعی نیست
در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه، در نقد برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: در شرایط اقتصادی فعلی ایران که نیازمند برنامه‌ای عملی و جامع برای حل مشکلات اساسی هستیم، وزیر پیشنهادی باید راهکارهای مشخصی برای مسائل مهمی همچون وادادگی ارزی، افزایش قیمت ارز، کاهش قدرت خرید پول ملی، بیکاری، فساد و تورم ارائه می‌داد و میزان حل این مشکلات در بازه زمانی مشخص را نیز اعلام می‌کرد، که این امر شاخص یک برنامه واقعی است.
رییس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه افزود: آنچه ارائه شده صرفاً کلیاتی است که با شرایط اقتصادی کشور همخوانی ندارد و هیچ اولویت یا فوریتی متناسب با وضعیت کنونی در آن دیده نمی‌شود.
وی تأکید کرد: چارچوب فکری این برنامه بر پایه سرمایه‌داری لیبرال است که در ۴۶ سال گذشته تجربه شده و نتیجه این رویکرد، وضعیت بحرانی کنونی است.
در ادامه نشست، علی سعیدی، معاون دانشگاه قم، در ارزیابی برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، این برنامه را در سه بخش کلی بررسی کرد: توصیف وضع موجود، مبانی طراحی برنامه شامل رویکردهای کلی، و اهم برنامه‌هایی که تحت عنوان برنامه‌های وزارت اقتصاد دنبال می‌شود.
وی با اشاره به عنوان برنامه پیشنهادی یعنی «رشد عدالت‌محور» گفت: «این عنوان جذاب و قابل قبول است. ما هم نه با رشد اقتصادی و نه با عدالت‌محوری مشکلی نداریم»
سعیدی افزود که در برنامه پیشنهادی آقای مدنی‌زاده، نقل‌قول‌هایی از بیانات رهبر انقلاب اسلامی آمده است که به نظر می‌رسد گویای اعتقاد وی به نقش راهبردی رهبری در این حوزه‌ها است.
او به نمونه‌ای از این نکات اشاره کرد و گفت: «بسیاری از نقل‌قول‌های رهبر انقلاب اسلامی که در برنامه آمده، عمدتاً بر اهمیت سرمایه‌گذاری تاکید دارد؛ در حالی که دیدگاه اقتصادی رهبری معظم بسیار گسترده، متنوع و پیچیده است و ابعاد مختلفی دارد. اما در برنامه وزیر پیشنهادی تنها گزینش‌هایی از بیانات ایشان، محدود به حوزه سرمایه‌گذاری شده است.»
سعیدی همچنین به اشارات کلی برنامه به فرموده‌های رهبر انقلاب اشاره کرد و بیان داشت: «این مطالب بیشتر شامل گزاره‌های کلی است و حذف آنها خللی در ساختار برنامه مد نظر ایجاد نمی‌کند. مراجعه و استناد به بیانات رهبر انقلاب به صورت روش‌مند و جامع انجام نشده و صرفاً به عنوان مویداتی در چارچوب کلی اندیشه وزیر پیشنهادی اقتصاد استفاده شده است.»
وی در ادامه سخنان خود درباره برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، به نکات فنی و تکنیکی برجسته شده در برنامه اشاره کرد و گفت: «شاید مهم‌ترین بخش برنامه، تمرکز بر موضوعات فنی و تکنیکال است که جزئیات زیادی دارند. اما بخش قابل توجهی از این مباحث پیش‌تر در دستور کار وزارت اقتصاد دولت‌های مختلف بوده است. از جمله این موارد می‌توان به یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و حمایتی، اصلاح سیستم گمرکی، اصلاح نظام بانکی و هوشمندسازی اقتصاد اشاره کرد که در همه برنامه‌های وزارتخانه‌ها دیده شده‌اند.»
وی همچنین درباره محوریت سرمایه‌گذاری در برنامه آقای مدنی‌زاده اظهار داشت: «نکته بسیار پررنگ برنامه، تمرکز بر حوزه سرمایه‌گذاری است که برنامه تاکید دارد رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است و برای تحقق آن باید برنامه‌ریزی دقیقی داشت.»
سعیدی افزود که وزیر پیشنهادی در صفحه ۸ برنامه خود، دو چشم‌انداز متفاوت از وضعیت بین‌المللی پیش روی ایران را مطرح کرده است: «از یک سو احتمال تشدید تحریم‌ها، و از سوی دیگر احتمال کاهش تنش‌ها، افزایش تعاملات بین‌المللی، و رشد صادرات نفتی، تجارت و سرمایه‌گذاری در پیش رو است و وی بر این باور است که باید برای هر دو سناریو آماده باشیم.»
وی درباره این دیدگاه گفت: «این نشان می‌دهد که احتمال گشایش و کاهش تنش‌ها در نزد آقای مدنی‌زاده به عنوان یک گزینه محتمل در نظر گرفته شده است، اما اگر فقط به ده سال گذشته نگاه کنیم، این سناریو تقریبا ناممکن به نظر می‌رسد؛ زیرا هر بار که امتیازی داده شده، خواسته‌های بیشتری مطرح شده و کاهش تنش‌ها و گشایش اقتصادی عملاً محقق نشده است.» بنابراین، به گفته سعیدی، «ما تنها با سناریوی تشدید تحریم‌ها یا حداقل تداوم وضعیت فعلی تحریمی مواجهیم.»
وی با تأکید بر اهمیت این موضوع در بحث سرمایه‌گذاری در عرصه تولید افزود: «آقای مدنی‌زاده در برنامه خود به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به روش‌های مختلف تاکید دارد و تغییر رویکرد از جایگزینی واردات به سمت صادرات‌محوری را مطرح کرده است. هر دو این موارد با سناریوی کاهش تنش‌ها و افزایش تعاملات همسو است و به نظر می‌رسد این گزینه در نگاه ایشان پررنگ‌تر است.»
علی سعیدی به نکات مثبت برنامه اشاره کرد و گفت: «در بخش‌های مختلف برنامه به نقش مردم و مشارکت آنها، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، عدالت اجتماعی و موضوعات مشابه اشاره شده است که از منظر اقتصاد اسلامی قابل تایید است. اما متأسفانه این موضوعات به شکل دقیق و برنامه‌محور پیگیری نشده‌اند و در مقابل، حوزه سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری با جزئیات و اهمیت بیشتری مورد توجه قرار گرفته است.»
سعیدی در بخش دیگری از نقد برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد به بندهای قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «در ابتدای برنامه به اصل سوم قانون اساسی اشاره شده که هدف آن افزایش و ایجاد اقتصادی عادلانه برای رفاه جامعه است. اما بند ۱۲ این اصل تصریح می‌کند که باید اقتصاد سهیم و عادلانه بر اساس ضوابط اسلامی پی‌ریزی شود تا رفاه و رفع فقر محقق گردد. متأسفانه در نقل قول‌های آقای مدنی‌زاده هیچ اشاره‌ای به این ضوابط اسلامی نشده است و هنوز مشخص نیست این غفلت سهوی است یا تعمدی.»
وی درباره بخش جذب سرمایه نیز توضیح داد: «در برنامه، بخش عمده‌ای معطوف به افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه سرمایه است که تمرکز ویژه‌ای روی جذب سرمایه‌گذار خارجی و منابع ارزی دارد. همچنین توجه خاصی به بازار سرمایه و بورس شده و بر تعمیق این بازار تأکید شده است.»
سعیدی درباره عملکرد بازار سرمایه افزود: «با وجود اینکه از تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ بیش از بیست سال می‌گذرد و این مدت شامل دوره‌های مختلف اقتصادی بوده، تجربه‌ها نشان داده بازار سرمایه با رویکرد مالی‌سازی نه تنها نتوانسته تامین مالی واقعی تولید را افزایش دهد، بلکه بحران‌های جدی مانند سقوط بورس در سال ۱۳۹۹ را به وجود آورده است که موجب از دست رفتن سرمایه‌های مردم شد.»
وی ادامه داد: «گسترش بازار سرمایه با رویکرد سرمایه‌داری حتی در سطح جهانی هشدارهای جدی به دنبال داشته و مباحث مالی‌زدایی اکنون در اقتصاد جهان مطرح است، زیرا مسیر مالی‌سازی در سه دهه گذشته کارآمدی لازم برای تامین مالی تولید نداشته است.»
سعیدی در انتقاد به برنامه تصریح کرد: «با این حال، برنامه پیشنهادی همچنان بر تقویت بازار سرمایه تأکید دارد که این موضوع یک زنگ خطر جدی است و باید با دقت بیشتری به آن پرداخته شود.»
وی همچنین به بخش شفافیت و فسادستیزی برنامه اشاره کرد و گفت: «در صفحه ۱۷ برنامه آمده است که برای خشکاندن ریشه رانت باید به سمت اقتصاد مردمی و مبتنی بر سازوکارهای انگیزشی و دولتی توانمند و چابک حرکت کنیم و از اقتصاد دستوری و بسته عبور کنیم.»
معاون دانشگاه قم این تصویر را از اقتصاد ایران نادرست خواند و افزود: «وضعیت کنونی اقتصاد کشور بیش از حد به سمت الگوهای لیبرال گرایش یافته و مداخلات دولت کاهش یافته است. این روند باعث شده که در بسیاری موارد با کمبود تنظیم‌گری و نظارت دولت مواجه شویم.»
وی با اشاره به تناقض‌های برنامه تاکید کرد: «برنامه در جاهایی به این موضوع اذعان دارد، مثلاً در حوزه مالی یکی از چالش‌های اصلی را کاهش نقش تنظیم‌گری دولت معرفی کرده است. این تناقض نشان می‌دهد نگاه کلی برنامه در این بخش با واقعیت اقتصاد ایران سازگار نیست.»
سعیدی در ادامه سخنان خود به یکی از نکات کلیدی برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره کرد و گفت: «یکی از تأکیدهای مهم برنامه، برجسته‌تر بودن سناریوی دوم است؛ یعنی گشایش‌های اقتصادی و کاهش تنش‌ها. در این چارچوب، پیوند دیپلماسی سیاسی و اقتصادی به عنوان مانعی اصلی مطرح شده و ایده این است که بنگاه‌های اقتصادی کشور باید در زنجیره‌های منطقه‌ای و جهانی ارزش جایگاه پیدا کنند.»
وی افزود: «رویکرد صادرات‌محور در این چارچوب به معنای ورود فعال به تقسیم‌کار جهانی است که باید بر اساس نقاط مزیت نسبی خود حرکت کنیم. اما اگر این موضوع را دقیق‌تر بررسی کنیم، می‌بینیم که نقاط مزیت نسبی ایران از دیدگاه چرخه جهانی عمدتاً در حوزه صنایع نفت و گاز، تولید مواد خام صنعتی، معادن و کالاهای پایه قرار دارد.»
سعیدی تصریح کرد: «این یعنی ورود به زنجیره‌های جهانی، عمدتاً به معنای حرکت به سمت تولید و صادرات کالاهای خام و نیمه‌تمام. این رویکرد با هدف خودکفایی و درون‌زایی که اصول اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد، ناسازگار است.»
او در نقد این دیدگاه گفت: «یکی از انتقادات اصلی به رویکرد جایگزینی واردات که در برنامه نیز به آن اشاره شده، همین تناقض است؛ یعنی تلاش برای تولید کالاهای نهایی داخلی برای کاهش وابستگی به خارج. اما رویکرد صادرات‌محور برنامه، پذیرش و هضم شدن در زنجیره‌های کنونی اقتصاد جهانی است و ممکن است ما صرفاً تامین‌کننده مواد خام و نیمه‌ساخته باشیم، نه تولیدکننده محصولات نهایی.»
سعیدی همچنین درباره بخش عدالت اجتماعی برنامه توضیح داد: «وقتی به رکن دوم برنامه یعنی عدالت اجتماعی می‌رسیم، می‌بینیم که کمتر از یک صفحه به آن پرداخته شده و عمدتاً بر برابری فرصت‌ها تأکید شده است. مانند دسترسی برابر همه آحاد اقتصادی به فرصت‌ها، عدالت مالیاتی، شمول مالیاتی و اعتباری، شفاف‌سازی مناسبات حقوقی و پاسداشت حق برابر شهروندان.»
او ادامه داد: «از این پاراگراف‌های محدود می‌توان این برداشت را داشت که نگاه وزیر پیشنهادی به عدالت، بیشتر برابری‌گرایانه و معطوف به برابری در فرصت‌هاست، نه برابری در منابع، امکانات عمومی یا رفاه اجتماعی.»
تنها یک بار به اقتصاد مقاومتی اشاره شده که صرفاً نمایشی است
در ادامه، حجت‌الاسلام حسین بحرینی، استاد مؤسسه امام خمینی (ره) نیز در نقد برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، اعلام کرد که آنچه ارائه شده، برنامه‌ای مشخص و جامع نیست بلکه بیشتر چارچوب فکری و رویکرد کلی آقای مدنی‌زاده است و راهکارهای عملی برای رسیدن به اهداف روشن نشده است.
وی افزود یکی از محورهای مهم این چارچوب، مسئله تحریم‌ها است که در صفحات ۶ و ۷ برنامه به آن اشاره شده است. مدنی‌زاده معتقد است دهه ۹۰ به دلیل فضای تعلیق تحریم‌ها به «دهه سوخته» تبدیل شده و در حال حاضر سه وضعیت کلی وجود دارد: پذیرش تحریم‌ها، رفع کامل تحریم‌ها، یا ادامه فضای تعلیق مذاکرات.
به گفته حجت‌الاسلام بحرینی، مدنی‌زاده دو سناریوی متفاوت برای آینده اقتصادی کشور ترسیم کرده است؛ نخست تشدید تحریم‌های ظالمانه و دوم کاهش تنش‌ها و افزایش تعاملات بین‌المللی که همراه با افزایش صادرات نفت، تجارت و سرمایه‌گذاری باشد. وی تأکید کرده که بازار در سایه تحریم نمی‌تواند نقش مؤثر در پیشبرد اقتصاد ایفا کند.
بحرینی خاطرنشان کرد که وزیر پیشنهادی اقتصاد تأکید دارد نظام حکمرانی اقتصادی باید برای هر دو سناریو آماده باشد، چرا که فضای تعلیق قابل استمرار نیست و کشور باید در نهایت یکی از این مسیرها را انتخاب کند. همچنین او به لزوم آمادگی هماهنگ در سه قوه برای مقابله با شرایط جدید اشاره کرده است.
وی تصریح کرد که این رویکرد به نوعی به تسلیم نظام جمهوری اسلامی اشاره دارد و تنها در این صورت است که مشکلات دهه ۹۰ حل می‌شود وگرنه آینده نیز مشابه دهه گذشته، دهه سوخته خواهد بود.
بحرینی افزود که مدنی‌زاده حکمرانی اقتصادی را معادل مدیریت بهینه شرکت‌ها به صورت خصوصی می‌داند و نقش اصلی رهبری اقتصاد را بر عهده وزیر اقتصاد می‌گذارد، در حالی که اصلاحات نهادی و سیاستی گسترده‌ای مورد نیاز است که فراتر از اختیارات وزیر اقتصاد است.
وی در پایان یادآور شد که برنامه ارائه شده توسط آقای مدنی‌زاده چند کلیدواژه خطرناک دارد و تنها یک بار به اقتصاد مقاومتی اشاره شده که آن هم صرفاً به عنوان زینت‌المجالس مطرح شده و بعد از آن دیگر به آن توجهی نشده است.
حجت‌الاسلام رضی نیز از دیگر کارشناسان این نشست بود که ایراداتی نسبت به بورسیه آقای مدنی زاده در دانشگاه شیکاگو پرداخت.
