آیت‌الله احمدعلی یوسفی مدیر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ خطاب به نمایندگان مجلس نامه‌ای با موضوع نقد و بررسی برنامه‌های آقای مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد نوشتند.
متن نامه بدین شرح است:
نقد و بررسی برنامه‌های جناب آقای دکتر مدنی‌زاده
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با احترام و آرزوی توفیقات روز افزون؛ عید سعید غدیر و عملیات وعده صادق ۳ را تبریک و هم چنین شهادت سرداران عزیز، دانشمندان هسته‌ای، تعدادی از کودکان، زنان و مردان بی‌گناه به دست رژیم صهیونی در حال زوال و نابودی را تسلیت عرض می‌نمایم.
مستحضر هستید که رهبری در تاریخ ۲۱ خرداد در جمع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، تاکید بر همراهی مجلس با دولت داشتند؛ اما این همراهی باید در مسیر حل مشکلات نظام، سفره و معیشت مردم باشد. مشکل اصلی اقتصاد، سفره و معیشت مردم در طول چند دهه گذشته، تفکر سرمایه‌داری لیبرال حاکم بر اقتصاد بوده است که در مقابل تفکر اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی قرار دارد. حاکمیت همین تفکر خسارتی عظیم به کشور وارد کرده و باعث تشدید وادادگی ارزی، کاهش قدرت پول ملی، سقوط قدرت خرید مردم شد که نتیجه آن کوچک‌تر شدن سفره اقشار متوسط به پایین جامعه بوده است. جناب آقای دکتر مدنی‌زاده نیز در زمره همین دسته از اقتصاددانان قرار دارد. بنابراین نقد برنامه‌ها و تفکرات ایشان در واقع نقد تفکر سرمایه‌داری لیبرال و آثار و نتایج عملکرد این تفکر در طول چند دهه گذشته است. همان دلیلی که باعث استیضاح جناب آقای دکتر همتی شد، در خصوص جناب آقای دکتر مدنی‌زاده نیز جاری است و بررسی برنامه ایشان نشان می‌دهد که همان مسیر قبلی با آثار مخرب‌تر برای سفره و معیشت مردم دنبال خواهد شد. رهبری معظم در بیانیه گام دوم انقلاب، پس از بررسی مشکلات اقتصادی، تنها راه حل برون رفت از آنها را عمل به الگوی اقتصاد مقاومتی اعلام فرمودند، در حالی که برنامه‌های جناب آقای دکتر مدنی‌زاده از اقتصاد مقاومتی بسیار فاصله دارد، بلکه در مسیری خلاف آن ارزیابی می‌شود.
برای تبیین آثار مخرب برنامه‌های جناب آقای دکتر مدنی‌زاده، متخصصان اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه آمادگی دارند تا به نمایندگان محترم کمک نمایند.
نقد کلی و پرسش‌های اساسی
در ادامه اشکالات عمده برنامه جناب آقای دکتر مدنی‌زاده که در جمع اساتید اقتصاد اسلامی تبیین گردید، تقدیم می‌شود و امیدواریم مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد تا از رای اعتماد به ایشان خودداری گردد.
الف) نقد کلی برنامه
برنامه «رشد عدالت محور» جناب آقای دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی‌رغم داشتن برخی نقاط مثبت، دارای اشکالات عمیقی است که اجرای آن باعث تشدید مشکلات اقتصادی کشور، سفره و معیشت مردم خواهد شد. این مشکلات را در محورهای زیر می‌توان خلاصه کرد:
- تنزل عدالت به برابری فرصت: در برنامه آقای دکتر مدنی‌زاده عدالت تنها به برابری فرصت تقلیل یافته است؛ این در حالی است که تحقق عدالت اجتماعی در ایران نه تنها نیازمند بازتوزیع درآمد و ثروت به نفع محرومان و اقشار ضعیف است؛ بلکه مستلزم نوعی عدالت جبرانی برای اصلاح نابرابری‌های انباشت شده در جریان حاکمیت قدرت‌های انحصاری و رانت‌جو در اقتصاد ایران می‌باشد.
- برداشت نادرست از مشکلات اقتصاد ایران: در تحلیل آقای دکتر مدنی‌زاده مشکلات اقتصاد ایران ریشه در الف) مداخله زیاد دولت، ب) اتخاذ سیاست جایگزینی واردات به‌جای توسعه صادرات، و ج) پرداخت یارانه به تولیدکننده به جای مصرف‌کننده دارد. این برداشت عمدتاً ریشه در نظریه دولت شرّ و اعتماد بیش از حد به مکانیزم بازار آزاد دارد و با غفلت از مشکلات نهادی اقتصاد ایران به خصوص مشکلات نظام بانکی مواجه است. این برداشت ناقص و نادرست باعث توصیه‌های نادرستی چون توصیه به کوچک‌سازی افراطی دولت، توصیه به توسعه صادرات در زنجیره ارزش جهانی به شکلی ناسازگار با شرایط تحریم اقتصادی و مستلزم توسعه خام‌فروشی و تجویز یارانه‌زدایی از تولید و اکتفا به دادن یارانه محدود به مصرف‌کننده است.
- تحلیل نادرست از علت تورم: تحلیل دکتر مدنی‌زاده از تورم نیز، عمدتاً یک تحلیل «فریدمنی» است؛ وی تورم را عمدتاً معلول کسری بودجه دولت می‌داند. اگر چه در متن برنامه به «ناترازی بانک‌ها» نیز اشاره‌ای گذرا شده، اما وزن و محوریت اصلی به دولت داده می‌شود. این برداشت با شواهد اقتصاد ایران هم‌خوانی ندارد. نقطه کانونی نقد نیز دقیقاً همین جاست: در شرایطی که طبق آمارها، سهم نظام بانکی در خلق نقدینگی بیش از ۸۰ درصد است، فروکاستن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، یک خطای تحلیلی فاحش است. بنابراین، برنامه با کم اهمیت جلوه دادن نقش مخرب بانک‌ها و عدم تمرکز بر ناترازی آنها به عنوان ریشه اصلی تورم، در تشخیص مهم‌ترین عامل تورم‌زا در اقتصاد کشور به خطا رفته و در نتیجه، راه‌کارهای پیشنهادی آن نیز نمی‌تواند ریشه‌های واقعی مشکل را بخشکاند.
- تضاد راهبرد توسعه صادرات با واقعیت تحریم: هر چند برنامه در ظاهر به مسئله تحریم اذعان دارد و سناریوهایی را برای آن در نظر می‌گیرد، اما راهبرد کلان پیشنهادی آن، یعنی «توسعه صادرات در زنجیره جهانی ارزش»، در عمل با واقعیت‌های ناشی از همین تحریم‌ها در تضاد است. نقد اصلی این است که چگونه می‌توان در شرایطی که دسترسی به بازارهای جهانی، فناوری و نظام مالی بین‌المللی مسدود است، به شکلی معنادار در زنجیره ارزش جهانی ادغام شد؟ راهبرد پیشنهادی برنامه، پیش نیازهایی دارد که تحریم‌ها آنها را تقریباً ناممکن ساخته‌اند. علاوه بر این، حتی در صورت اجرای محدود این راهبرد، مزیت نسبی اقتصاد ایران در شرایط تحریمی کنونی، عمدتاً به صادرات مواد خام، نفت و مشتقات نفتی محدود خواهد شد. بنابراین، اصرار بر راهبرد توسعه صادرات، بدون تقویت «قدرت درونزایی اقتصاد»، عملاً کشور را بیش از پیش در باتلاق خام‌فروشی گرفتار می‌کند. در نتیجه، انتقاد اصلی نه به غفلت برنامه از وجود تحریم، بلکه به ارائه راهبردی است که با واقعیت‌های تحریمی هم‌خوانی ندارد و می‌تواند به تعمیق مشکلات ساختاری اقتصاد ایران منجر شود.
- کلی‌گویی و ارائه برنامه بدون اولویت‌بندی، شاخص‌گذاری و زمان‌بندی مشخص: برنامه ارائه شده بیش از آن که نقشه‌ای عملیاتی باشد، بیشتر به فهرستی بلند از آرمان‌ها و توصیه‌های کلی شباهت دارد و به دلیل فقدان ۳ عنصر اصلی – اولویت‌بندی میان اهداف، زمان‌بندی مشخص برای اجرا، و تعریف شاخص‌های کمی و قابل سنجش – از کارآمدی لازم برخوردار نیست. این ضعف ساختاری آن را به نمونه تکراری برنامه‌های پیشین وزارت اقتصاد تبدیل کرده که به دلیل نبود همین الزامات عملیاتی، هرگز از مرحله کاغذ فراتر نرفته‌اند. در نتیجه، برنامه فاقد ساز و کار مؤثری برای تبدیل اهداف کلی به طرحی اجرایی و واقع‌بینانه است.
- عدم توجه به مشکل اساسی کاهش ارزش پول ملی: هر چند برنامه پیشنهادی به «جهش‌های ارزی» و «بی‌ثباتی» در بازار اذعان دارد، اما در عمل فاقد یک راهبرد جامع و عملیاتی برای مقابله با بحران کاهش ارزش پول ملی است. برنامه از ارائه یک سرفصل مستقل برای مدیریت بازار ارز طفره می‌رود و موضع مشخصی در قبال نحوه مدیریت بازارهای چندگانه (رسمی، توافقی و آزاد) اتخاذ نمی‌کند. این رویکرد ناقص، با توجه به دیدگاه اقتصادی مطرح شده از سوی ایشان، ابعاد نگران کننده‌تری نیز پیدا می‌کند. ایشان معتقدند نرخ ارز باید متناسب با نرخ رشد نقدینگی افزایش یابد؛ دیدگاهی که شباهت زیادی به سیاست‌های وزیر پیشین اقتصاد (که منجر به استیضاح شد) دارد و عملاً به معنای پذیرش افزایش نرخ ارز و کاهش مستمر ارزش پول ملی است. این توصیه، در کنار راه‌کارهای پیشنهادی هم چون «حراج هلندی»، نشان دهنده عدم درک مشکل بنیادین نظام ارزی یعنی تضعیف کنترل بانک مرکزی به دلیل عدم اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم چنین عدم اجرای کامل پیمان سپاری ارزی است. در چنین شرایطی، اکتفا به یک عبارت کلی مانند «بازنگری اساسی در سیاست‌های ارزی»، آن هم در کنار پذیرش نظری افزایش نرخ ارز و بازار ارز توافقی، نشان دهنده درک ناقص از ریشه‌های بحران و فقدان اراده برای مقابله با سازوکارهای مخرب آن است.
- خوش‌بینی بیش از حد به بازار سرمایه: رویکرد برنامه پیشنهادی آقای دکتر مدنی‌زاده برای تقویت سرمایه‌گذاری، بر تعمیق «مالی‌سازی اقتصاد» استوار است؛ راهبردی که با تکیه بر ابزارهایی چون «اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت» و «توکنایز کردن دارایی‌ها»، ریسک‌های سیستمی قابل توجهی ایجاد می‌کند و یادآور سیاست‌هایی است که به بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ انجامید. خطرناک‌تر آن‌که پیشنهاد «بین‌المللی‌سازی بازار سرمایه ایران» می‌تواند مزیت نسبی کنونی کشور، یعنی سطح پایین وابستگی به بدهی و سرمایه خارجی، را از بین ببرد و اقتصاد را در معرض دو ریسک جدی قرار دهد: خروج ناگهانی سرمایه، مشابه بحران آسیای شرقی ۱۹۹۷، و گرفتار شدن در دام بدهی خارجی و شوک‌های ارزی، همانند تجربه آرژانتین و ترکیه. از این رو، نقد اصلی به برنامه نه صرفاً بر برخی جزئیات، بلکه بر رویکرد پُر ریسک و کوتاه‌مدتی وارد است که ثبات بلندمدت اقتصاد را قربانی می‌کند. پیشنهاد بین‌المللی‌سازی بازار سرمایه نه تنها با تجربه‌های بحران‌زای بین‌المللی هم چون آسیای شرقی، آرژانتین و ترکیه هم راستاست، بلکه یادآور تجربه تلخ اقتصاد ایران در دهه ۱۳۷۰ نیز هست؛ زمانی که بحران بدهی‌های خارجی به یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شد. به بیان دیگر، خطر آن است که بحران بدهی خارجی این بار نه از مسیر وام‌های رسمی دولتی، بلکه از دروازه‌ای نو به نام بازار سرمایه وارد اقتصاد ایران شود و همان پیامدهای ناپایدار و شکننده را به شکلی متفاوت تکرار کند.
- اعتماد زیاد به پیمان‌های استعماری تحت نفوذ آمریکا: آقای دکتر مدنی‌زاده در برنامه خود تصریح می‌کند که باید به سمت اجرای کامل دستورالعمل‌های FATF برویم؛ و در مورد پیوستن به پیمان پالرمو و سی‌اف‌تی به سرعت تعیین تکلیف کنیم؛ این اقدام عملا باعث می‌شود که ما به دست خودمان همه راه‌های دور زدن تحریم را ببندیم و به آمریکا کمک کنیم که به جای تحریم‌های بی‌هدف کلی، اقدام به نقطه‌زنی کند. این رویکرد سیاستی دقیقا مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و باعث افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران نسبت به تحریم‌های ناعادلانه کشورهای غربی می‌شود.
- خوش‌بینی زیاد به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی: هرچند برنامه به طور مستقیم از نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نام نمی‌برد، اما روح حاکم بر آن و سیاست‌های کلیدی پیشنهادی مانند خصوصی‌سازی، آزادسازی و مالی‌سازی اقتصاد، انطباق کاملی با بسته‌های سیاستی ترویج‌شده توسط این نهادها (معروف به سیاست‌های اجماع واشنگتنی) دارد. این در حالی است که نگاه خوشبینانه برنامه به این نهادها به عنوان «مشاوران» بی‌طرف، شواهد تاریخی متعدد را نادیده می‌گیرد. برای نمونه، جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد و از مسئولان سابق بانک جهانی، در کتاب «جهانی‌سازی و مسائل آن» به صراحت اذعان می‌کند که توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و مشروط کردن کمک‌ها به باز کردن حساب سرمایه، بحران شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ را تشدید کرد و منافع سرمایه‌گذاران خارجی را بر منافع مردم منطقه اولویت داد. در تجربه داخلی نیز، دکتر حسین نمازی، وزیر اسبق اقتصاد، افشا می‌کند که چگونه در سال ۱۳۷۸ از امضای توافق‌نامه تحمیلی صندوق بین‌المللی پول، که شامل سیاست‌های مخربی چون رهاسازی نرخ ارز و حذف محدودیت‌های واردات بود، خودداری کرد؛ اما همان مفاد توسط سایر مسئولان وقت در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی گنجانده شد و به تشدید مشکلات اقتصادی کشور دامن زد. بنابراین، نقد بنیادین به برنامه، فراتر از چند سیاست مجزا، به پذیرش یک چارچوب فکری آزموده‌شده و شکست‌خورده بازمی‌گردد که تجارب تلخ جهانی و داخلی، خطرات آن را به وضوح نشان داده است.
- تشدید بازارگرایی به‌هم ریخته: در توصیه‌های آقای دکتر مدنی‌زاده در مورد مشکلات موجود در زمینه تولید و مصرف انرژی، این ایده محوری مطرح شده است که برای انرژی نیز بازاری درست کنیم که مردم اقدام به فروش سهمیه خود کنند و این اقدام را با عدالت سازگار دانسته‌اند؛ این در حالی است که بازاری‌کردن انرژی باعث تحمیل شوک عظیمی به بخش تولید و مصرف جامعه و تشدید تورم می‌شود؛ چرا که اکنون ۷۵ درصد انرژی در بخش تولید استفاده می‌شود و وارد کردن شوک قیمتی به آن هم به معنای افزایش تورم ناشی از فشار هزینه است و هم باعث می‌شود که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی ورشکست شوند.
- توصیه اشتباه تبدیل یارانه تولید به مصرف: آقای دکتر مدنی‌زاده در ضمن تحلیل مشکلات اساسی اقتصاد ایران، یکی از سه مشکل اقتصاد ایران را این می‌داند که ما به تولیدکننده یارانه می‌دهیم. در عوض ایشان پیشنهاد می‌کند که یارانه تولید حذف شود و به جای آن به مصرف‌کننده در انتهای زنجیره یارانه بدهیم. این پیشنهاد می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را تشدید کند؛ زیرا وقتی یارانه به مصرف‌کننده داده می‌شود، الزاما این یارانه به بخش تولید منتقل نمی‌شود؛ زیرا ممکن است بخش زیادی از آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صرف خرید کالاهای وارداتی و قاچاق شود.
- عدم توجه جدی به نقش مخرب بانک‌ها در مشکلات اقتصادی کشور: در تحلیل‌ها و توصیه‌های آقای دکتر مدنی‌زاده توجه جدی به نقش مخرب بانک‌ها به خصوص بانکهای خصوصی در مشکلات اقتصادی کنونی کشور نشده است؛ پیشنهاد عمده ایشان در زمینه اصلاح ساختار نظام بانکی، ایده کنترل ترازنامه بانکهای دولتی است که در عمل نیز موفقیت‌آمیز نبوده است. این در حالی است که برای تحول در نظام بانکی باید اصلاحات نهادی بنیادین انجام داد و تصمیمات سختی در مورد بانک‌ها به ویژه، بانکهای خصوصی اتخاذ کرد.
ب) پرسش‌های اساسی
با توجه به نکات مطرح شده، نمونه‌ای از ده‌ها پرسش اساسی که لازم است آقای دکتر سیدعلی مدنی زاده به آنها پاسخ دهند، در هشت بند زیر ارایه می‌شود:
- شما به خوبی بیان کردید که «دهه ۹۰»، «دهه از دست‌رفته» است. در این دهه، میانگین نرخ تورم ۲۷.۶%، میانگین سرمایه‌گذاری ۲.۲%، و میانگین نرخ رشد اقتصادی ۰.۳% (سه صدم درصد) بود که منشأ عمده آن نرخ رشد ۴۳.۳% (چهل و سه و سه دهم درصد) نرخ ارز بوده است. پرسش این است: سهم دیدگاه جنابعالی و همفکرانتان در شکل‌گیری این دهه از دست‌رفته چقدر بوده است؟
- «مدل توسعه پایدار»، راهبرد «حکمرانی خوب» و راهبرد «دولت توانمند» که در برنامه شما مطرح شده، دقیقا با راهبردهای صندوق بین المللی پول هماهنگ است. آیا اینها کلید واژه های صندوق بین المللی پول از دهه ۸۰ به بعد نیستد؟
- با توجه به عدم بازگشت حدود ۴۰ درصد از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی در سال گذشته، موضع مشخص شما در این زمینه چیست؟ آیا قصد دارید از سیاست‌های قیمتی و افزایش نرخ ارز به عنوان ابزار تشویقی یا تنبیهی برای بازگشت این ارزها استفاده کنید؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه این سیاست را توجیه می‌کنید در حالی که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش نرخ ارز از حدود ۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به حدود ۷۲ هزار تومان در حال حاضر(یعنی بیش از دوهزار و سیصد درصد افزایش داشته است)، همچنان منجر به بازگشت ارزهای صادراتی نشده است؟
- از نظر شما نرخ ارز باید: افزایش یابد؟ کاهش یابد؟ یا در سطح فعلی باقی بماند؟ تا چه مدتی و چگونه؟
- دیدگاه صریح و اجرایی شما در مورد سیاست «پیمان‌سپاری ارزی» چیست؟ آیا معتقد به الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور هستید؟ اگر آری، با چه سازوکارهایی این سیاست را عملیاتی خواهید کرد تا مؤثرتر از گذشته باشد؟ در غیر این صورت، چه جایگزینی برای تضمین بازگشت ارزهای صادراتی پیشنهاد می‌کنید؟
- نظر خود راجع به ماده ۱۱ برنامه هفتم پیشرفت (سیاست‌های ارزی برای ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و ارز؛ ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن نرخ تورم) را با صراحت بیان کنید؟ آیا این ماده با دیدگاه‌های شما در برنامه پیشنهادی هماهنگ است یا متعارض؟ چه وجه جمعی بین این ماده برنامه هفتم و برنامه خود دارید؟ چگونه؟
- آیا با نرخ رشد ۸درصدی در جدول شماره ۱ برنامه هفتم پیشرفت و نرخ تورم ۹.۵ درصدری در جدول شماره ۲ برنامه موافقید؟ چگونه نرخ تورم ۹.۵ درصدی برنامه با سیاست‌های ارزی اعلام شده شما ـ و تجربه گذشته ـ هماهنگ و سازگار است؟
- دیدگاه روشن و صریح شما درباره عملکرد آقای دکتر همتی، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، چیست؟ آیا مسیر و روش ایشان را ادامه خواهید داد یا رویکرد متفاوتی در پیش خواهید گرفت؟ اگر به آن دیدگاه اعتقادی ندارید، چرا در آن زمان نه‌تنها مخالفتی نکردید، بلکه سکوت نیز کردید؟
آنچه در بالا بیان شد، مهم‌ترین محورها در نقد برنامه جناب اقای دکتر مدنی‌زاده و سوالات اساسی پیرامون آن بود؛ این برنامه از مشکلات دیگری رنج می‌برد که پرداختن به آن مجال دیگری می‌طلبد.
در پایان تاکید می‌شود که اگر نمایندگان محترم به ایشان رای اعتماد بدهند، باید بار مسئولیت این انتخاب را در پیشگاه خدای متعال و مردم بپذیرند و یقینا نتیجه انتخاب غلط را از ناحیه مردم حوزه انتخابیه خود دریافت خواهند کرد.
۲۵ خرداد ۱۴۰۴، مقارن با ۱۸ ذی‌الحجه (عید غدیر) ۱۴۴۶
احمدعلی یوسفی
مدیر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی
رونوشت:
جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جهت ارشاد نمایندگان به انتخاب مطلوب.
