الگوی پول و بانک مرکزی و قانون متناسب با آن/ کارگروه پول و بانکداری مرکز راهبری (مشارکت مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی)
کلیات طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در حالی در مجلس دهم به تصویب رسید که نظام پولی و بانکی کشور درگیر مشکلات بسیاری است؛ «حجم بالای نقدینگی و رشد تولید نزدیک به صفر است»، «پایین بودن رشد سرمایهگذاری با توجه به اینکه عمده سرمایهگذاری در کشور ایران از طریق بانکها تأمین میشود»، «شبهه ربوی بودن برخی از اقدامات بانکی»، «عدم استفاده صحیح از ظرفیت عقود اسلامی» و مانند آن، از جمله مشکلات فعلی نظام پولی و بانکی کشور است. به نظر اکثر صاحبنظران حوزوی و بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی، طرح بانکی تهیه شده در کمیسیون اقتصادی مجلس، توانایی کافی برای رفع مشکلات نظام بانکی کشور را ندارد.
مدیر محترم حوزههای علمیه حضرت آیتالله اعرافی (زیدعزه) جهت هماهنگی و همسویی بیشتر حوزه علمیه با دولت و مجلس محترم شورای اسلامی در حل مشکلات اقتصادی کشور و معیشت مردم، به آقایان حجج الاسلام و المسلمین سید حسین میرمعزی، احمدعلی یوسفی و مهدی رجایینیا مأموریت داد تا زیر نظر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه با همکاری مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، قانون نظام بانکی کشور را بر اساس اصول و ارزشهای اقتصادی اسلام و فقه، مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی، تدوین و پیشنهاد نمایند.
این شورا با تلاش مستمر حدود ۹ ماه، با مطالعه و بررسی قانون سال ۵۱ با اصلاحات سال ۹۷، طرح مجلس و طرح پیشنهادی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون بانک مرکزی را براساس اصول و پیشفرضهای متخذ از الگوی اقتصاد مقاومتی و فقه به سرانجام رساند.
